ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحمت الشرطة في كوريا الجنوبية مقر اتحاد كرة القدم في العاصمة سيئول، ونفذت عمليات تفتيش ومصادرة، ضمن تحقيقات، تتعلق بآلية تعيين هونغ ميونغ بو مدرباً للمنتخب، في قضية عادت إلى الواجهة من جديد.</div><div data-empty="false">وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة إلكترونية مرتبطة بملف تعيين المدرب، الذي كان قد استقال عقب مغادرة منتخبه لكأس العالم 2026 من مرحلة المجموعات، بينما يركز التحقيق على شبهات بوجود مخالفات للإجراءات واللوائح الداخلية، التي تحكم عملية اختيار مدرب المنتخب، بتدخل بعض أعضاء الاتحاد لحسم القرار بصورة غير قانونية ومتعجلة، دون انتظار قرار اللجنة التي كانت مكلفة باختيار المدرب، وتدرس عدداً من الخيارات.</div><div data-empty="false">وتعود القضية إلى عام 2024 عندما أثار تعيين هونغ ميونغ جدلاً واسعاً بعد إنهاء الاتحاد عملية البحث عن مدرب جديد بصورة مفاجئة، رغم وجود مرشحين آخرين، ما دفع وزارة الرياضة إلى إجراء تحقيق إداري، خلص إلى وجود مخالفات في الإجراءات المتبعة، من دون إثبات ارتكاب مخالفة في هذا الصدد، وتم تكليف الشرطة للبحث والتقصي، والتي ظلت تعمل على الملف منذ ذلك الوقت.</div><div data-empty="false">وأعاد الخروج المبكر من كأس العالم القضية إلى دائرة الاهتمام، لتتحول من انتقادات إدارية إلى تحقيق جنائي، تقوده الشرطة، في وقت لم توجه فيه السلطات أي اتهامات رسمية إلى هونغ ميونغ أو أحد مسؤولي الاتحاد، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات تعيينه، وعن وجود شبهات تجاوز تستوجب الملاحقة القانونية.</div></p>

الشرطة تقتحم الاتحاد الكوري والتحقيق يطارد مدرب المونديال

<p class='article-text'>أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» عن إطلاق حملتها التوعوية الجديدة تحت شعار «العمل بأمان.. حماية المجتمعات»، بهدف التعريف بالمتطلبات والتنظيمات الحديثة الخاصة بتوصيلات المتعاملين، واستخدام خدمات الماء والكهرباء، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026، واستكمالاً لإطار الامتثال الخاص بتصاريح عدم الممانعة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الشركة المستمر على تقديم خدمات كهرباء ومياه آمنة وموثوقة وعادلة لجميع المتعاملين، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، والحد من الممارسات غير القانونية، التي قد تؤثر سلباً على كفاءة الشبكة الوطنية والسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التوصيلات غير المصرح بها، والعبث بأجهزة العدادات، واستغلال الخدمات بأساليب غير نظامية، تُشكل مخاطر تؤثر على سلامة الشبكات واستمرارية الخدمات، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على مبدأ العدالة في تقديم الخدمة لكل المتعاملين، داعية جميع المتعاملين إلى مراجعة استخداماتهم الحالية، والتحقق من قانونية التوصيلات المعتمدة لديهم، والمبادرة إلى تصحيح أي أوضاع غير متوافقة في وقت مبكر، وقبل اتخاذ أي إجراءات نظامية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة مجالات الامتثال، والتي تتضمن: التوصيلات والأحمال: حيث يحظر إجراء أي توصيلات غير مصرح بها، أو إضافة أحمال دون موافقة مسبقة أو عبر تجاوز العداد، وبالنسبة للعدادات والخدمات: يجب تجنب العبث بالعدادات أو التوصيلات، أو التدخل في عمل العدادات الذكية، أو إعادة توصيل الخدمات المفصولة دون الحصول على تصريح رسمي.</p><p class='article-text'>وفي استخدام الخدمة: يمنع تزويد أطراف أخرى بالخدمة عبر العداد المخصص للمتعامل، أو استخدام الخدمة في فئات أعلى من الفئة المعتمدة. وفي إساءة استخدام التعرفة: تؤكد الشركة عدم استغلال التعرفة المدعومة أو المخفضة في أنشطة تجارية غير مصرح بها، بما في ذلك أنشطة مراكز البيانات وتعدين العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وحثت الشركة المشتركين والمتعاملين على اتخاذ خطوات استباقية لضمان الامتثال، تشمل مراجعة جميع التوصيلات واستخدامات الخدمة، والتأكد من توافقها مع التوصيلات والفئة المعتمدة، كذلك المبادرة إلى التصحيح الطوعي لأي مخالفات قبل اكتشافها ميدانياً قد تمنح المتعامل إعفاء كلياً أو جزئياً من الغرامات المقررة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعاون المتبادل بينها وبين المتعاملين يُعدان حجر الأساس للحفاظ على البنية التحتية الحيوية بالدولة، وتأمين استدامة الخدمات بكفاءة عالية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</p>

رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة

«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق حملة توعوية للامتثال وضمان سلامة الشبكات

<p class='article-text'>يواجه نحو 11  ألف سائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خطر فقدان رخص القيادة، بعدما ألزمتهم إدارة المركبات (DMV) بإعادة الاختبار النظري خلال 30 يوماً، محذرة من أن عدم الالتزام بالموعد أو الرسوب في الاختبار سيؤدي إلى إلغاء الرخصة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار عقب اكتشاف ما وصفته الإدارة بـ"مخالفات أو مؤشرات غير اعتيادية" في آلاف اختبارات القيادة التي أُجريت بين يوليو 2025 وأبريل 2026، دون أن تكشف حتى الآن طبيعة هذه المخالفات أو أسبابها.</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة المركبات أن هذه المؤشرات ظهرت خلال عمليات المراجعة والرقابة الداخلية الدورية، لكنها لم تحدد ما إذا كانت مرتبطة بحالات غش، أو أخطاء إدارية، أو خلل تقني في نظام الاختبارات الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما لم توضح ما إذا كانت القضية لها علاقة بالعطل التقني الذي أثر في بيانات نحو 300 ألف شخص في وقت سابق من عام 2026.</p><h2>استجابة سريعة</h2><p class='article-text'>وطلبت الإدارة من السائقين الذين تلقوا الإشعارات حجز موعد مسبق لإعادة الاختبار عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق في الرسالة، مؤكدة أن المراجعين دون موعد مسبق لن يُسمح لهم بأداء الاختبار.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المتقدمين اصطحاب خطاب الإشعار ورخصة القيادة الأصلية يوم الامتحان.</p><h2>حالة استياء</h2><p class='article-text'>وأثار غياب التوضيحات الرسمية حالة من الاستياء والارتباك بين السائقين، الذين أكد كثير منهم أنهم لا يعرفون سبب مطالبتهم بإعادة الاختبار، خاصة أنهم اجتازوه بنجاح في المرة الأولى.</p><p class='article-text'>وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت بتساؤلات من أصحاب الرخص المتضررين، في ظل غياب أي تفسير رسمي يوضح طبيعة المشكلة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأزمة عند الغموض، إذ واجه عدد من السائقين صعوبة في حجز مواعيد داخل مراكز إدارة المركبات القريبة من أماكن إقامتهم، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى مدن ومناطق مجاورة لإجراء الاختبار.</p><p class='article-text'>ونقلت تقارير إعلامية عن أحد السائقين أنه اضطر إلى إنفاق نحو 100 دولار على سيارة أجرة للوصول إلى أقرب مركز تتوفر فيه مواعيد شاغرة.</p><h2>نزاهة النظام</h2><p class='article-text'>ورغم الانتقادات، شددت إدارة المركبات في كاليفورنيا على أن إعادة الاختبارات إجراء ضروري للحفاظ على نزاهة نظام إصدار رخص القيادة وضمان سلامة الإجراءات، مؤكدة أنها لن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة المخالفات التي رُصدت.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت الإدارة إلى أن السائقين الذين سيجددون رخصهم بعد اجتياز الاختبار سيحصلون على النسخة الجديدة من رخص القيادة، التي أعادت الولاية تصميمها وبدأت إصدارها منذ خريف عام 2025.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في التعامل مع الأنظمة الرقمية والاختبارات الإلكترونية، خاصة عندما تؤثر نتائجها بشكل مباشر في حقوق آلاف المواطنين وقدرتهم على قيادة مركباتهم بصورة قانونية.</p>

آلاف السائقين الامريكيين  مهددين بفقدان رخصهم بسبب مخالفات غامضة

<p class='article-text'>هل يمكن للمحاكم أن تصدر أحكاماً تُدفع بالـ "صفار" لا بالدولار؟ في واقعة تكاد تكون مشهداً من فيلم عبثي، قررت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع تحالف من 17 ولاية، أن المال وحده لا يمكنه جبر كسرِ الثقة الذي أصاب مائدة المواطن؛ فجاءت التسوية الأخيرة لمنتجي البيض خارجةً عن كل المألوف.</p><p class='article-text'>لم تكتفِ السلطات بلغة الأرقام المصرفية، بل أضافت إليها لغة "الإنتاج"؛ فبدلاً من أن تبقى الأرباح المليونية المتأتية من "التلاعب بالأسعار" حبيسة دفاتر الشركات، قررت الجهات المعنية إعادة توزيع هذه الغنيمة بشكل مادي وملموس.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد غرامة، بل عن طوفانٍ من 53 مليون بيضة يتدفق من مستودعات المحتكرين نحو بنوك الطعام، في مشهدٍ يعكس مفارقة صارخة: كيف يمكن لـ "صفقة تواطؤ" أن تنتهي بـ "أكبر عملية توزيع للبروتين" كنوع من رد الاعتبار لمن دفعوا ثمن أطماع الشركات في كل كرتونة اشتروها العام الماضي.</p><p class='article-text'>اتهمت الحكومة الفيدرالية والولايات كلاً من شركات "كال-مين فودز"، و"فيرسوفا"، و"هيكمانز إيج رانش" بوجود ترتيبات سرية لـ "تضخيم أسعار البيض اليومية بشكل مصطنع" بين يونيو 2022 ومارس 2025.</p><p class='article-text'>وقد كشف التحقيق عن تنسيق مباشر بين هذه الشركات بشأن العطاءات المقدمة لشركة "أورنر باري للنشر"، صاحبة المؤشر المحوري الذي يُحدد أسعار البيض للمتاجر والمطاعم، مما أدى في النهاية إلى رفع التكاليف على المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>لم تعترف الشركات بارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها وافقت على تسوية تشمل دفع 3.3 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى التبرع بـ 53 مليون بيضة لصالح بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التعويضات، فُرضت على الشركات إجراءات صارمة للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، بما في ذلك حظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير.</p><p class='article-text'>يذكر أن أسعار البيض كانت قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 6.23 دولار للكرتونة في مارس 2025 وسط أزمة إنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وبينما ألقى المنتجون باللوم على الوباء، أشارت الشكوى القضائية إلى أن الأسعار بدأت بالتراجع الملحوظ بمجرد أن علمت الشركات ببدء تحقيقات وزارة العدل، لتصل الأسعار بحلول مايو 2026 إلى أقل من 2.20 دولار للكرتونة.</p><p class='article-text'>رغم التسوية، ترى بعض مجموعات المناصرة، مثل "فارم أكشن"، أن الإجراءات غير كافية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المنظمة "أنجيلا هوفمان": "دفع المستهلكون أسعاراً قياسية بينما حقق المنتجون أرباحاً استثنائية، وما هذه التسوية إلا تكلفة إضافية لممارسة الأعمال، لا محاسبة حقيقية توازي حجم الضرر".</p><p class='article-text'>وبينما تحاول الشركات طي هذه الصفحة والتأكيد على التزامها بالجودة، تظل هذه القضية علامة فارقة في كيفية تعامل القانون الأمريكي مع "احتكار قوت المواطن" في أوقات الأزمات.</p>

التسوية الأخير.. 53 مليون بيضة تعويضٌ للضرر!

<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من ضبط تشكيل عصابي عمد إلى قرصنة قنوات فضائية عالمية مشفرة وإعادة بثها بطرق غير قانونية عبر أجهزة بث "ريسفرات"، وروابط إلكترونية ومواقع غير مرخصة، ثم بيعها للجمهور من خلال اشتراكات سنوية مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن التحريات والمتابعة الدقيقة كشفت قيام أفراد التشكيل بإتاحة محتوى إعلامي مملوك لجهات عالمية دون الحصول على أي تراخيص أو موافقات قانونية من أصحاب الحقوق، مستغلين منصات إلكترونية وشبكات رقمية غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية على حساب الجهات المالكة للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى تسويق وبيع خدمات البث المقرصن للمستخدمين مقابل رسوم اشتراك سنوية، في انتهاك للتشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة المالكة للحقوق الحصرية للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت أن مثل هذه الأفعال تعد مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل جهودها لرصد وملاحقة كل من يستغل الوسائل التقنية الحديثة للاعتداء على الحقوق الفكرية أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلالها.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل حصرياً مع القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، وتجنب الاشتراك أو شراء أي خدمات أو محتويات رقمية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، لما قد ينطوي عليه ذلك من مخالفات قانونية ومخاطر أمنية وتقنية، فضلاً عن احتمالية التعرض لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</p>

شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يُقرصن قنوات فضائية مشفرة

<p class='article-text'><br>أثار فشل المنتخب الإيطالي الملقب بـ «الآزوري» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي موجة غضب سياسية وشعبية واسعة في بلد مهووس بكرة القدم، تحولت اليوم إلى معركة مريرة حول الجهة التي ينبغي أن تسيطر على اللعبة.<br>وسارع حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى اقتراح تقليص صلاحيات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعدما اضطر رئيسه جابرييلي جرافينا، البالغ من العمر 72 عاما، إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط شديد عقب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.<br>ومع تحديد يوم 22 يونيو موعدا لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد، يدفع حلفاء ميلوني نحو إلغاء عملية الاقتراع ووضع الهيئة الكروية تحت إدارة خاصة، وهي آلية استثنائية استخدمت سابقا لمساعدة كرة القدم الإيطالية على تجاوز فضائح فساد كبرى.<br>وفي بلد تحظى فيه اللعبة بمكانة تتجاوز حدود الرياضة إلى الهوية الوطنية، تحول الإخفاق في بلوغ المونديال إلى ساحة مواجهة بالوكالة حول الحوكمة والإصلاح والاستثمار، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية داخل المؤسسات المستقلة.<br><b>الحكومة في مواجهة أهل الكرة</b><br>«يجب ألا يكون الهم الأول هو إجراء انتخابات جديدة؛ فليس عبر الانتخابات وحدها يمكن خلق الظروف الملائمة للنهوض مجددا»، هكذا لخص وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو».<br>في المقابل، رأى مسؤولو كرة القدم في التحركات الحكومية محاولة لفرض الوصاية على اللعبة ومنع المرشح الأوفر حظا، جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، من الوصول إلى المنصب، لكونه لا يحظى بقبول داخل حزب ميلوني.<br>وقال جرافينا ل«بوليتيكو»: «إن فكرة وضع الاتحاد تحت الإدارة الخاصة لا توحي لي إلا بمحاولة احتلال من قبل الحكومة، ولا تقدم أي رؤية للمستقبل». وأضاف: «فكرة السيطرة على عالم كرة القدم تتردد منذ وقت طويل».<br>بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة ميلوني بالسعي إلى تركيز السلطة في يدها، وتهميش الأصوات المخالفة، وتعيين المقربين منها في مواقع النفوذ، معتبرة أن هذا النهج لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى التلفزيون الحكومي وهيئة الرقابة على الأسواق المالية وحتى الجهاز القضائي.<br><b>لوائح معطلة وشيخوخة مؤسسية</b><br>غير أن جذور الأزمة الإيطالية لا تبدأ عند خسارة مباراة فاصلة أو تعثر في التصفيات. فمنذ تتويجه الأخير بكأس العالم عام 2006، تراجع المنتخب الإيطالي تدريجيا من قوة كروية عالمية إلى منتخب من الصف الثاني، في مسار يعكس إلى حد بعيد حالة الركود الاقتصادي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد.<br>وكما هو حال قطاعات أخرى في إيطاليا، تعاني القيادة الكروية من الشيخوخة، فيما اصطدمت محاولات الإصلاح المتعاقبة بجدار المصالح المتشابكة ومقاومة الأندية الكبرى والصغرى على حد سواء.<br>وفي مشهد يذكر أحيانا بآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك الهيئات المكونة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي تمثل الهواة واللاعبين والمدربين والحكام وغيرهم، حق النقض الذي يسمح فعليا بعرقلة أي تغيير هيكلي.<br>جرافينا اشتكى من هذا الأمر قائلا: «في ظل هذه القواعد، لا يمكن إطلاق أي عملية إصلاح»، وأضاف أن مقترحات لتقليص عدد الصاعدين والهابطين سنويا، وخفض عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 فريقا بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع المستوى الفني للمسابقة، رفضت 17 مرة من قبل أندية الدرجات الأدنى.<br>وبعد صدمة البوسنة والهرسك، سرعان ما تراجع النقاش حول الأسباب البنيوية لتراجع الكرة الإيطالية، مثل الملاعب المتهالكة وضعف الاعتماد على اللاعبين الإيطاليين الشباب، لصالح معركة النفوذ حول هوية الرئيس المقبل للاتحاد.<br><b>خيارات محدودة ومناورات قانونية</b><br>سارعت أندية الدرجة الأولى الإيطالية، التي تمتلك القوة المالية الأكبر لكنها لا تملك سوى 18 في المائة من الأصوات الانتخابية، إلى إعلان دعمها لمالاجو «67 عاماً»، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره إداريا ناجحا وشخصية قادرة على بناء التوافقات. كما اصطف اللاعبون والمدربون خلفه، ليرتفع حجم التأييد المتوقع له إلى ما يتجاوز العتبة المطلوبة للفوز.<br>أما منافسه جيانكارلو أبيتي، وهو مسؤول رياضي مخضرم سبق أن ترأس الاتحاد الإيطالي عندما شاركت إيطاليا آخر مرة في كأس العالم عام 2014، فلا يتوقع أن يشكل تهديدا جديا لحظوظ مالاغو.<br>وشكل الصعود المتسارع للأخير انتكاسة لكل من الوزير أبودي ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي، المعروف بشغفه بكرة القدم، بعدما دخل مالاغو في خلاف معهما عام 2018 بشأن إصلاح مثير للجدل كان يهدف إلى تقليص النفوذ المالي للجنة الأولمبية الإيطالية.<br><b>السباق الأخير قبل 22 يونيو</b><br>ومع تبقي أيام على موعد الانتخابات، يبدو أن رهان الحكومة على وضع الاتحاد تحت إدارة خاصة يفقد زخمه تدريجيا. فمن الناحية القانونية، تعود صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وليس إلى الحكومة. كما أن الشروط التي تبرر اللجوء إليه، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو حدوث اضطرابات تهدد السير الطبيعي للمسابقات، لم تتحقق حتى الآن.<br>ويبقى الملاذ الأخير أمام الحكومة محاولة الطعن في أهلية مالاجو عبر مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كان تعيينه ينتهك قواعد تضارب المصالح، بالنظر إلى خبرته الحديثة داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.<br>ولهذا الغرض، كلفت حكومة ميلوني هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، بدراسة المسألة قبل انتخابات 22 يونيو، غير أن مسؤولين سابقين في كرة القدم استبعدوا نجاح هذا المسعى.<br>لكن في بلد كثيرا ما تتداخل فيه الحسابات السياسية مع إدارة المؤسسات، قد لا تكون الكفاءة وحدها كافية لتحديد مصير الرئيس المقبل للاتحاد الإيطالي.وضع يدرك معناه جرافينا جيدا لذلك قال في حديثه السالف الذكر: «أيا يكن الفائز، آمل ألا تشكل العلاقات السياسية عائقا أمامه، كما كانت بالنسبة لي».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2068032562627588417&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2068032562627588417"></iframe>

غياب «الآزوري» عن المونديال يزعزع الساحة السياسية الإيطالية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في العصور الوسطى، في معظم أنحاء أوروبا، خضعت الحيوانات لمحاكمات عامة كالبشر تماماً، طبق عليها القانون، وحكم عليها بالسجن، والإعدام، والصلب والحرق ووقف محامون يستميتون في الدفاع عنها ويدفعون ببراءتها، وامتدت الظاهرة بظلالها إلى مناطق أخرى من العالم كأمريكا الشمالية والبرازيل وروسيا حتى نهاية القرن الثامن عشر.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن المجتمعات في أوائل العصر الحديث تنظر إلى الحيوانات على أنها مجرد مخلوقات مسيّرة بغرائزها، بل نُسبت إليها مسؤولية أخلاقية وجنائية كاملة عن سلوكياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتقد القانونيون آنذاك أن الحيوانات تمتلك القدرة على الإرادة والقصد، وبالتالي يجب أن تخضع للقوانين السارية وتتحمل عواقب أفعالها إذا ما ارتكبت مخالفات وفق لايف ساينس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت هذه المحاكمات إلى مبدأ تحقيق العدالة الكونية وتطهير المجتمع من دنس الجريمة، فإذا تسبب حيوان ما في مقتل إنسان أو تدمير محصول، فإن تركه دون عقاب كان يُعد تقاعساً من البشر عن تطبيق العدالة، واختلالاً في الميزان الأخلاقي للمجتمع.</div></p><h2>محاكمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسمت محاكمات الحيوانات تاريخياً إلى نوعين رئيسيين، بناءً على نوع الجرم المرتكب وحجم الكائن المتهم، الصنف الأول المحاكم المدنية والجنائية العادية، وكانت هذه المحاكم تختص بالثدييات الكبيرة والحيوانات المستأنسة التي تعيش على مقربة من البشر، مثل الأبقار والخيول والأغنام والخنازير، وكانت التهمة الأكثر شيوعاً في هذه المحاكم هي "القتل العمد"، فالخنازير، التي كانت تُربى بحرية في القرى والأزقة الأوروبية، كانت تُحاكم تكراراً بتهمة مهاجمة وقتل الرضع والأطفال الصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصنف الثاني المحاكم الكنسية وخُصصت هذه المحاكم لمواجهة الآفات الطبيعية والحيوانات الصغيرة التي لا يمكن القبض عليها فرادى، مثل أسراب الجراد، والفئران، والجرذان، واليرقات، والقواقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن هذه الكائنات كانت تهدد الأمن الغذائي بتدميرها للمحاصيل الزراعية، فقد كانت الكنيسة تتدخل عبر محاكمها لإصدار أحكام جماعية ضدها، تهدف إلى دفع الضرر عن رعاياها.</div></p><h2>إجراءات وعقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت محاكمات الحيوانات تتبع ذات الآليات والبروتوكولات المعقدة التي يخضع لها البشر، فلم يكن يُحكم على حيوان تلقائياً، بل كانت تُرفع دعاوى رسمية، ويُعين قضاة ووكلاء نيابة، ويُتاح للمتهمين من الحيوانات محامون للدفاع عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان هؤلاء المحامون يستميتون في البحث عن ثغرات قانونية لحماية موكليهم من الحيوانات، كالدفع بأن المتهم لم يكن في كامل وعيه، أو أن الجريمة وقعت نتيجة تقصير أصحاب الحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال ثبوت الإدانة، كانت العقوبات صارمة ومماثلة لتلك المفروضة على البشر، فالحيوانات المدانة بالقتل كانت تُسجن في السجون العامة إلى جانب المجرمين من البشر، ثم تُساق إلى الساحات العامة ليتم إعدامها شنقاً أو حرقاً أو دفناً وهي حية، على يد الجلادين المحترفين أنفسهم وبحضور جمهور غفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في المحاكم الكنسية، فكانت العقوبة الشائعة للحشرات والقوارض هي "الطرد من الكنيسة" أو اللعن، وصدرت أحكام كنسية عديدة تأمر أسراب الجراد أو الفئران بإخلاء الحقول والانتقال إلى مناطق قاحلة ومحددة لا تسبب فيها أذى للبشر.</div></p><h2>الردع الجماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز مفهوم العقاب مجرد القصاص من الحيوان الجاني ليمتد إلى فكرة "الردع العام"،فقد سادت ممارسة تُعرف بتعليق جثث الحيوانات أو تشويهها علناً، كتعليق الأرانب أو الثعالب على أغصان الأشجار، ظناً من البشر أن الحيوانات الأخرى من نفس الفصيل ستمر وتستخلص العبرة من رؤية جثة بني جنسها مصلوبة، مما يمنعها من الاقتراب من الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطط خارج المنظومة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المثير للاهتمام في السجلات التاريخية أن بعض الحيوانات تميزت بنجاة شبه كاملة من هذه المنظومة العقابية، وعلى رأسها القطط. فبينما وُجدت مئات السجلات التي تدين الكلاب والخنازير والجراد، ظلت القطط بمنأى عن المحاكمات الجنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع المؤرخون ذلك إلى طبيعة القطط وجسدها، فهي لم تكن تمتلك الحجم الكافي لنطح البشر أو قتل الأطفال مثل الخنازير والماشية، ولم تكن تعض الناس بشكل خطير كالكلاب، ولم تكن تهاجم المحاصيل كالقوارض والجراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القطط تعرضت للاضطهاد والقتل خارج نطاق القضاء في فترات ارتبطت فيها بالخرافات والسحر، إلا أنها أمام المنصة القضائية اعتُبرت كائنات "ملتزمة بالقانون" لعجزها البيولوجي عن ارتكاب الجرائم الكبرى.</div></p>

أغرب محاكمات التاريخ: حيوانات في قفص الاتهام.. ومحامون يدافعون عنها!

<p class='article-text'>تواصلت تداعيات فضيحة التجسس التي ضربت نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، لتتحول الأزمة من مجرد عقوبة رياضية إلى جدال قانوني وأزمات قادمة قد تهدد النادي، بعدما كشف تقارير بريطانية أن عدداً من لاعبي الفريق يدرسون مقاضاة إدارة ناديهم بسبب الخسائر المالية والمعنوية الناتجة عن الاستبعاد الصادم من ملحق الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'><br>وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد أعلنت رسمياً استبعاد ساوثهامبتون الملقب بـ«القديسين» من نهائي ملحق «تشامبيونشيب» عقب اعتراف النادي بارتكاب مخالفات تتعلق بالتجسس على تدريبات أندية منافسة قبل المباريات.</p><p class='article-text'><br>وشملت الاتهامات مراقبة تدريبات ثلاثة أندية وهي أوكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون، وتصوير تدريبات ميدلسبره سراً قبل مواجهة نصف نهائي الملحق، وهي التي كانت شرارة الفضيحة.<br>وبدأت الأزمة بعد أن رصد مسؤولو ميدلسبره أحد العاملين في ساوثهامبتون قرب ملعب التدريبات، ليتبين لاحقاً أنه متدرب يعمل داخل النادي، وبعد تحقيقات مطولة، أقرت لجنة مستقلة بوجود انتهاكات للوائح التي تمنع مراقبة تدريبات الخصوم خلال 72 ساعة قبل المباريات.</p><p class='article-text'><br>وجاءت العقوبات قاسية، إذ تم استبعاد ساوثهامبتون من النهائي أمام هال سيتي بشكل رسمي، مع خصم أربع نقاط من رصيده في الموسم المقبل، إلى جانب توبيخ رسمي للنادي. كما بات المدرب إيكرت مهدداً بالإيقاف لفترة طويلة إذا ثبت تورطه المباشر في القضية.</p><p class='article-text'><br>الصدمة الأكبر جاءت من داخل غرفة الملابس، وفقاً لما أكدته صحيفة «صن» البريطانية، بأن اللاعبين يشعرون بغضب هائل بسبب ضياع حلم الصعود وما ترتب عليه من خسائر مالية تتعلق بالمكافآت والعقود والرعاية، وهو ما دفع بعضهم لدراسة اتخاذ إجراءات قانونية ضد إدارة ناديهم.</p><p class='article-text'><br>ويمتلك ساوثهامبتون فرصة للاستئناف أملاً بإلغاء العقوبات أو تقليلها، إذ أصبح النادي في موقف لا يحسد عليه بسبب واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.</p>

تمرد «القديسين» بعد فضيحة التجسس

<p class='article-text'>رغم الصورة التي رُسمت لسنوات حول إيلون ماسك باعتباره "عبقري التكنولوجيا" وواحداً من أبرز رموز الابتكار في العالم، فإن مسيرته المهنية تخفي سلسلة طويلة من الإخفاقات والأزمات المثيرة للجدل، بعضها كاد يُطيح بإمبراطوريته التقنية بالكامل، فيما تسبب بعضها الآخر في أزمات قانونية وسياسية وإنسانية واسعة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشره موقع SlashGear، فإن تاريخ ماسك لا يقتصر على النجاحات التي حققتها شركات مثل Tesla وSpaceX وStarlink، بل يشمل أيضاً فصولاً معقدة من سوء الإدارة، والصدامات القانونية، والإخفاقات التقنية، وحتى التهديدات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>أُطيح به من PayPal بسبب تمرد الموظفين</p><p class='article-text'>كانت بداية ماسك الحقيقية في عالم التكنولوجيا عبر منصة الخدمات المالية X.com التي أسسها عام 1999 بأموال جناها من بيع شركته الأولى Zip2.</p><p class='article-text'>وبعد اندماج X.com مع شركة Confinity، التي كانت تدير خدمة PayPal، احتفظ الكيان الجديد باسم X.com في البداية، لكن الأزمة انفجرت سريعاً داخل الشركة.</p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2000، وأثناء وجود ماسك في شهر العسل مع زوجته الأولى، قاد عدد من التنفيذيين والموظفين تمرداً داخلياً ضده بسبب اعتراضهم على أسلوب إدارته، وهددوا بالاستقالة الجماعية إذا لم يُعزل من منصبه.</p><p class='article-text'>وبالفعل، قدم مجلس الإدارة تصويتاً بحجب الثقة عنه، ليتم استبعاده من منصب الرئيس التنفيذي وتعيين بيتر ثيل بدلاً منه، قبل أن تتحول الشركة لاحقاً إلى PayPal وتُباع إلى eBay مقابل 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>حرب شرسة ضد موظف كشف تجاوزات داخل Tesla</p><p class='article-text'>وفي واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل Tesla، واجه ماسك اتهامات بإساءة استخدام النفوذ بعد ملاحقته موظفاً سابقاً يدعى مارتن تريب.</p><p class='article-text'>وكان تريب قد كشف عام 2018 عن ممارسات وصفها بالخطيرة والمهدرة داخل مصنع Gigafactory في كاليفورنيا، قبل أن يسرب وثائق داخلية إلى وسائل إعلام أمريكية.</p><p class='article-text'>ورد ماسك بعنف، إذ قامت Tesla بفصل الموظف ورفعت ضده دعوى قضائية بقيمة 167 مليون دولار، كما استعانت الشركة بمحققين خاصين لتعقبه واختراق هاتفه، إضافة إلى إبلاغ الشرطة بمعلومة تزعم تخطيطه لتنفيذ إطلاق نار جماعي داخل المصنع.</p><p class='article-text'>لكن قوات SWAT التي داهمت منزله وجدته أعزل وفي حالة انهيار نفسي، ما أثار انتقادات واسعة ضد إدارة الشركة وطريقة تعاملها مع المبلغين عن المخالفات.</p><p class='article-text'>مخالفات سلامة وعنصرية داخل مصانع Tesla</p><p class='article-text'>وكشفت تقارير أمريكية لاحقاً أن مصانع Tesla شهدت عدداً كبيراً من مخالفات السلامة المهنية والإصابات الخطيرة.</p><p class='article-text'>فبين عامي 2014 و2018، خضعت الشركة لـ24 تحقيقاً من هيئة السلامة المهنية في كاليفورنيا، وفرضت عليها غرامات بسبب 54 مخالفة.</p><p class='article-text'>كما أُصيب عدد من العمال بحوادث خطيرة، بينها فقدان أحد الموظفين إصبعه داخل معدات المصنع.</p><p class='article-text'>وفي عام 2020، أفادت صحيفة Los Angeles Times بأن Tesla أخفت مئات الإصابات المرتبطة بالعمل داخل مصانعها منذ عام 2015.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأزمة عند ذلك، إذ ألزمت محكمة أمريكية الشركة عام 2022 بدفع 15 مليون دولار لعامل تعرض لتمييز عنصري ممنهج، فيما رفع 15 موظفاً آخرين دعاوى يتهمون الشركة باستخدام ألفاظ عنصرية وتشبيههم بالعبيد وتكليفهم بالأعمال الأكثر إنهاكاً مع حرمانهم من الترقيات.</p><p class='article-text'>انفجارات متكررة لصواريخ SpaceX</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الكبيرة التي حققتها SpaceX في مجال الفضاء، فإن سجل الشركة يتضمن سلسلة انفجارات وإخفاقات تقنية ضخمة، فقد انفجر عدد من صواريخ Falcon 9 خلال عمليات الإطلاق أو الاختبارات، من بينها صاروخ تحطم فوق المحيط الأطلسي عام 2015، متسبباً بخسائر قُدرت بأكثر من 112 مليون دولار.</p><p class='article-text'>كما انفجر صاروخ آخر بعد دقيقتين فقط من إطلاقه أثناء نقله شحنة إلى محطة الفضاء الدولية.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الحوادث غرابة انفجار صاروخ Falcon 9 على منصة الإطلاق نفسها، وهي الواقعة التي دفعت ماسك لفتح تحقيق لاحتمال تعرض المشروع لعملية تخريب متعمدة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، عثر مزارعون أستراليون على أجزاء من حطام تابع لصواريخ SpaceX سقط فوق أراضيهم، ما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.</p><p class='article-text'>مزحة 420 كلفته ملايين الدولارات</p><p class='article-text'>وفي عام 2018، تورط ماسك في أزمة قانونية ضخمة بعدما نشر تغريدة قال فيها إنه يفكر في تحويل Tesla إلى شركة خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن الرقم ارتبط بثقافة تعاطي الماريغوانا، فإن الأسواق تعاملت مع التصريح بجدية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في سعر سهم Tesla وإيقاف التداول عليه مؤقتاً.</p><p class='article-text'>لاحقاً، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لماسك بالاحتيال على المستثمرين، بينما قضت محكمة بأنه أدلى بتصريحات مضللة عن عمد.</p><p class='article-text'>وانتهت القضية بتسوية تضمنت دفعه 20 مليون دولار، مع فرض رقابة قانونية على تغريداته المتعلقة بـTesla.</p><p class='article-text'>مئات الحوادث لسيارات Tesla أثناء القيادة الذاتية</p><p class='article-text'>ومن أكبر الأزمات التي واجهت Tesla أيضاً، الحوادث المرتبطة بنظام Autopilot.</p><p class='article-text'>فبين يونيو 2021 ويونيو 2022، سجلت السلطات الأمريكية 273 حادثة اصطدام لسيارات Tesla أثناء تشغيل النظام، وهو ما مثل نحو 70% من إجمالي الحوادث المرتبطة بأنظمة مساعدة السائق لدى مختلف شركات السيارات.</p><p class='article-text'>ورغم أن النظام لا يوفر قيادة ذاتية كاملة، فإن كثيراً من المستخدمين تعاملوا معه على هذا الأساس، متأثرين بتصريحات ماسك المتفائلة بشأن قدراته، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى حوادث قاتلة.</p><p class='article-text'>Tesla وSpaceX اقتربتا من الإفلاس</p><p class='article-text'>واعترف ماسك بنفسه بأن Tesla كانت على بعد شهر واحد فقط من الإفلاس خلال أزمة إنتاج سيارة Model 3 بين عامي 2017 و2019، بسبب ما وصفه بـ"جحيم الإنتاج والخدمات اللوجستية".</p><p class='article-text'>كما واجهت SpaceX أزمة مشابهة عام 2021 بسبب مشاكل إنتاج محركات Raptor الخاصة بصواريخ Starship.</p><p class='article-text'>وفي رسالة داخلية للموظفين، حذر ماسك من أن الشركة تواجه "خطراً حقيقياً بالإفلاس" إذا لم تتمكن من رفع وتيرة إطلاق الصواريخ.</p><p class='article-text'>أزمة Starlink والحرب الأوكرانية</p><p class='article-text'>وخلال الحرب الروسية الأوكرانية، لعبت أقمار Starlink التابعة لـSpaceX دوراً محورياً في دعم الاتصالات الأوكرانية، لكن روسيا لوّحت باعتبار تلك الأقمار "أهدافاً عسكرية مشروعة" بسبب استخدامها في العمليات العسكرية والاستخباراتية.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2022، أثار ماسك أزمة دولية بعدما هدد بوقف تمويل خدمة Starlink في أوكرانيا عقب خلاف علني مع مسؤول أوكراني على تويتر.</p><p class='article-text'>غير أنه تراجع سريعاً عن تهديده بعد موجة انتقادات دولية، معلناً استمرار الخدمة رغم الخسائر المالية، في خطوة عكست التأثير الهائل الذي باتت تملكه شركات التكنولوجيا الخاصة في الصراعات الدولية.</p>

من الطرد إلى حافة الإفلاس.. الكوارث السرية في حياة إيلون ماسك

<p class='article-text'>في خطوة لاحتواء أزمة قانونية لافتة، وافقت Apple Inc. على دفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية في الولايات المتحدة، اتهمتها بتضليل المستخدمين بشأن قدرات الذكاء الاصطناعي في هواتف «آيفون» الحديثة.</p><p class='article-text'>ووفق ما أوردته  شبكة البي بي سي البريطانية، فإن وثائق التسوية المقدمة أمام محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا أوضحت أن الشركة لم تقر بارتكاب أي مخالفات، لكنها اختارت إنهاء النزاع القضائي الذي رُفع العام الماضي، في خطوة تهدف إلى طي الملف والتركيز على أعمالها الأساسية.</p><p class='article-text'>وتشمل التسوية تعويضات مالية تتراوح بين 25 و95 دولاراً للمستخدمين الذين اشتروا هواتف iPhone 15 وiPhone 16 خلال الفترة من يونيو 2024 حتى مارس 2025، في إطار تسوية تشمل شريحة واسعة من العملاء.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وكانت الدعوى قد اتهمت الشركة بالترويج لميزات ذكاء اصطناعي تحت مسمى «Apple Intelligence» باعتبارها طفرة تقنية، رغم عدم توفرها فعلياً عند طرح الأجهزة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المساعد الصوتي Siri.</p><p class='article-text'>وفي تعليقها، أكدت متحدثة باسم «آبل» أن القضية ركزت على ميزتين إضافيتين ضمن مجموعة أوسع من الخصائص التي تم إطلاقها لاحقاً، مشيرة إلى أن التسوية جاءت بهدف المضي قدماً والتركيز على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، شدد محامو المدّعين على أن الحملة التسويقية للشركة تضمنت «ادعاءات مضللة»، مؤكدين أنها روّجت لقدرات ذكاء اصطناعي لم تكن متاحة في ذلك الوقت، وربما لن تكون متوفرة قبل سنوات، رغم تقديمها كابتكار ثوري.</p><p class='article-text'>كما ربطت الدعوى بين هذه الحملة وبين المنافسة المحتدمة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركات كبرى مثل OpenAI وAnthropic، في سباق عالمي لتطوير تقنيات أكثر تقدماً.</p><p class='article-text'>وتضمنت الشكوى أيضاً انتقادات لوعود الشركة بتطوير «سيري» ليصبح مساعداً ذكياً متكاملاً، حيث أشار المدّعون إلى أن الأجهزة وصلت إلى المستخدمين دون الميزات المعلنة، ما أثار تساؤلات حول الفجوة بين التسويق والواقع.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التسوية في وقت تتصاعد فيه المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي، ما يضع الشركات التقنية الكبرى أمام تحدٍ متزايد لتحقيق التوازن بين الابتكار والشفافية في طرح منتجاتها.</p>

إذا كنت من مستخدمي هواتف "أيفون" فربما ستحصل على تعويض مالي

«آبل» تدفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية

<div id='محمد-العبدولي'><h2>محمد العبدولي</h2></div><p class='article-text'>في تطور يعيد تسليط الضوء على ملف تهريب المخدرات بين الولايات المتحدة والمكسيك، أعلن ممثل الادعاء في نيويورك توجيه اتهامات غيابية إلى عشرة مسؤولين مكسيكيين، حاليين وسابقين، بتهم تتعلق بتهريب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالأسلحة، وذلك وفق ما ورد في بيان صادر عن المنطقة الجنوبية من نيويورك.وبحسب ما جاء في الاتهامات، فإن من بين الأسماء البارزة روبين روشا مويا، حاكم ولاية سينالوا، حيث تتهمه السلطات الأمريكية بالتعاون مع عصابة سينالوا في توزيع «كميات ضخمة من المخدرات» داخل الأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه العصابة واحدة من أكثر شبكات تهريب المخدرات نفوذاً على مستوى العالم، وقد تم تصنيفها في الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، ما يضفي على القضية أبعاداً أمنية تتجاوز الطابع الجنائي التقليدي. اتهامات ولم تقتصر الاتهامات على شخصيات تنفيذية، إذ شملت أيضاً إنريكي إنزونزا كازاريز، المنتمي إلى حزب مورينا الذي تقوده رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، في خطوة تعكس امتداد التحقيقات إلى دوائر سياسية حساسة، دون أن تتضمن الوثائق المنشورة تفاصيل إضافية حول طبيعة الأدوار الفردية لكل متهم</p><p class='article-text'>.في المقابل، سارع حاكم ولاية سينالوا، إلى رفض هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً في منشور عبر منصة «إكس» أنها «تفتقر لأي حقيقة أو أساس»، مضيفاً أن الرد على هذه المزاعم سيتم في الوقت المناسب، وهو موقف يعكس بداية مواجهة قانونية وإعلامية قد تتسع خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'> وفي سياق متصل، كشفت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تلقت طلبات من الحكومة الأمريكية تتعلق بترحيل عدد من الأفراد المرتبطين بالقضية، غير أنها أوضحت أن الوثائق الواردة من السفارة الأمريكية لا تتضمن أدلة كافية تثبت مسؤولية هؤلاء الأشخاص، ما يشير إلى وجود تحفظات رسمية على الإجراءات المتخذة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن هذه الطلبات لا تزال قيد الدراسة ضمن الأطر القانونية المعمول بها، دون الإعلان عن خطوات تنفيذية فورية، في مؤشر على أن الملف قد يشهد مزيداً من التدقيق قبل اتخاذ أي قرار بشأن التعاون القضائي بين البلدين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أفاد به ممثل الادعاء، فإن الاتهامات الموجهة تشمل تهريب المخدرات وارتكاب مخالفات تتعلق بالأسلحة داخل الولايات المتحدة، في حين لم يتم توقيف أي من المتهمين حتى الآن، نظراً لأن التهم صدرت غيابياً، وهو ما يضع القضية في مراحلها الأولية من المسار القضائي. جهود وتندرج هذه القضية ضمن جهود أمريكية مستمرة لملاحقة شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بعصابات كبرى، حيث تركز هذه الإجراءات على تقويض مصادر الإمداد التي تصل إلى الداخل الأمريكي.</p><p class='article-text'>في الأثناء، تواصل السلطات المكسيكية مراجعة الطلبات المقدمة، في ظل تأكيدها على ضرورة توفر أدلة كافية قبل اتخاذ أي إجراء، وهو ما يعكس حساسية الملف وتعقيداته، خاصة مع تداخله بين الجوانب القانونية والسياسية.</p>

واشنطن تتهم مسؤولين مكسيكيين بتهريب مخدرات

<p class='article-text'>تدرس اتحادات كروية في قارة أفريقيا اتخاذ خطوات قوية ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بعد أزمة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، على خلفية قرار لجنة الاستئناف بتجريد منتخب السنغال من اللقب ومنحه للمغرب، وهو ما دفع عدداً من الاتحادات للتحرك نحو تنسيق موقف موحد داخل القارة.</p><p class='article-text'>وكشفت منصة «دزاير أرينا» الجزائرية، نقلًا عن مصادر مطلعة، عن وجود تنسيق يتم على مستوى عالٍ بين عدد من الاتحادات، بهدف الاتفاق على موقف جماعي تجاه ما وصفته المصادر بقرارات وممارسات مخالفة للوائح والقوانين المنظمة، سواء على مستوى النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'>وأوضحت المصادر أن اتحادات الجزائر والسنغال والكاميرون وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا ومالي وتنزانيا وجيبوتي تقود التحركات الحالية، من خلال العمل على إعداد بيان موحد يتضمن رفض ما تعتبره تجاوزات داخل «كاف»، إلى جانب الإشارة إلى مخالفات قانونية في آليات اتخاذ القرار داخل الهيئة.</p><p class='article-text'>أشارت المعلومات ذاتها إلى توجه هذه الاتحادات نحو مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر لجنة الأخلاقيات، بالتدخل وفتح تحقيق مستقل في الاتهامات المرتبطة بعمل الاتحاد الأفريقي، سواء تلك المعلنة أو غير المباشرة.</p><p class='article-text'>رجحت المصادر أن يتضمن البيان المرتقب صياغة تصعيدية، قد تصل إلى طرح خيارات من بينها الدعوة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية داخل «كاف»، أو التلويح بمقاطعة النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا.</p><p class='article-text'>اعتبرت الأطراف التي تقود التحرك، بحسب التقرير، أن ما يحدث لا يرتبط بالاتحاد السنغالي فقط، ولا يقتصر على موقف الحكومة السنغالية التي دعت سابقًا إلى تحقيق دولي، بل يمتد ليشمل جميع الاتحادات في القارة.</p><p class='article-text'>لم تستبعد المصادر انضمام اتحادات أخرى إلى هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، خاصة من منطقة غرب أفريقيا، في وقت أبدى فيه الاتحاد التونسي عدم حماس للمشاركة في هذا التحرك، مفضلًا الابتعاد، بينما اتجه الاتحاد المصري إلى متابعة التطورات دون اتخاذ موقف معلن حتى الآن.</p><p class='article-text'>كانت لجنة الاستئناف في «كاف» قد أصدرت قرارًا، الثلاثاء الماضي، باعتبار منتخب السنغال منسحبًا من المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، واحتساب النتيجة لصالح المغرب بثلاثية نظيفة، استنادًا إلى المادتين 82 و84 من لائحة البطولة.</p><p class='article-text'>أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في المقابل، تقدمه بطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، في خطوة قانونية تهدف إلى إعادة النظر في نتيجة النهائي.</p>

اتحادات أفريقية تدرس خطوات قوية ضد «كاف» بعد أزمة النهائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء قانونيون من خطورة تداول المحتوى المزيف الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التشريعات الإماراتية تجرّم إنشاء هذا النوع من المحتوى أو إعادة نشره إذا تضمّن معلومات مضللة أو أخباراً كاذبة، وقد تفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في أعقاب تحذير أصدرته كل من «دبي الرقمية» و«خدمة الأمين» من تداول أو الاحتفاظ بالمحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، لما قد يتسبب به من تضليل للرأي العام، وتزييف للواقع، ونشر أخبار غير صحيحة، داعيتين إلى التحقق من صحة المعلومات ومصداقية مصادرها قبل تصديقها أو إعادة تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر يرى أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما رافقه من قدرة متزايدة على إنتاج محتويات رقمية مزيّفة يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، ما فرض على التشريعات الحديثة أن تتعامل مع هذه الظاهرة بقدر عالٍ من الحزم والوضوح، لما قد يترتب عليها من آثار خطيرة تمس استقرار المجتمعات وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المشرّع الإماراتي أدرك مبكراً خطورة التضليل المعلوماتي والمحتوى المزيف، فعمل على تضمين نصوص قانونية واضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بهدف وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آل ناصر أن خطورة تداول الشائعات والمحتوى المضلل تتضاعف في أوقات الحروب أو التوترات الدولية، إذ يمكن أن تتحول الشائعة في تلك الظروف إلى أداة ضغط نفسي وسياسي تستهدف إرباك المجتمع والتأثير في الرأي العام وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن المشرّع الإماراتي لم ينظر إلى هذه الأفعال بوصفها مجرد مخالفات إعلامية أو سلوكيات فردية عابرة، بل تعامل معها باعتبارها أفعالاً قد تمس الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والسيادة المعلوماتية للدولة.</p><h2>تحدٍ جسيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال المحامي محمد عبدالله الرضا إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أفرز ظاهرة ما يُعرف بالمحتوى المزيف، وهي من التحديات الجسيمة التي قد تهدد أمن واستقرار المجتمعات، نظراً لقدرتها على تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ما دفع المشرع الإماراتي إلى اتخاذ موقف تشريعي حازم لمواجهتها، مدعوماً بتحذيرات وتوجيهات مستمرة من الجهات الرسمية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات من الدول السباقة في تبني منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات الرقمية، بما يكفل ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمي المجتمع من مخاطر التضليل الإعلامي والمعلوماتي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يمثل الإطار التشريعي الأساسي في هذا المجال، حيث تضمن أحكاماً صريحة تجرّم إنشاء أو تداول المحتوى المزيّف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرضا أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الشخص الذي ينشئ المحتوى المزيّف، بل تمتد أيضاً إلى كل من يقوم بتداوله أو إعادة نشره عبر الشبكة المعلوماتية حتى وإن لم يكن هو المصدر الأصلي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق إن التحذير الصادر عن دبي الرقمية وخدمة الأمين يعكس وعياً متزايداً بخطورة المحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه أو تداوله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المشرع لا ينظر إلى هذا النوع من المحتوى باعتباره مجرد تصرف عابر في الفضاء الرقمي، بل يمكن أن يشكل فعلاً مجرّماً إذا تضمن تضليلاً للرأي العام، أو نشر معلومات كاذبة، أو الإضرار بسمعة أشخاص أو مؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المسؤولية القانونية في العصر الرقمي لم تعد مقتصرة على صانع المحتوى فقط، بل تشمل كل من يسهم في نشره أو ترويجه، ما يستوجب التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي قد يبدو واقعياً رغم كونه مضللاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضليل الرقمي خطر يتجاوز الفضاء الإعلامي إلى الاستقرار والأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات من تداول المحتوى المزيف أو الاحتفاظ به في الأزمات والظروف الاستثنائية</div></p>

محامون: التشريعات الإماراتية تتصدى للمحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي بعقوبات رادعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، من السلوكيات المرورية السلبية المتمثلة في إحداث الضجيج بالمركبات وإجراء تعديلات غير قانونية على محركاتها، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل إزعاجاً للمجتمع وتؤثر في الإحساس بالأمن والطمأنينة، ولا تتماشى مع المظهر الحضاري الذي تتميز به إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح اللواء سيف المزروعي، أن الضجيج الصادر عن بعض المركبات نتيجة تغيير محرك المركبات أو أنظمة العادم، أو القيادة بطريقة استعراضية، لا يقتصر أثره على الإزعاج فقط، بل قد يرتبط بسلوكيات مرورية خطرة تهدد سلامة مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن شرطة دبي تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على أمن الطرق وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإحصاءات المرورية منذ بداية شهر رمضان المبارك أظهرت حجز 251 مركبة وتسجيل 524 مخالفة مرورية مرتبطة بهذه السلوكيات، منها 220 مخالفة بسبب قيادة مركبة تُسبب ضجيجاً، و304 مخالفة بسبب إحداث تغييرات في محرك المركبة دون ترخيص، لافتاً إلى أنه تم تطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة، إضافة إلى إحالة السائق إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء سيف المزروعي، أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تكثف حملاتها الميدانية والرقابية لرصد وضبط المركبات المخالفة، مشدداً على أن أي تعديلات على المركبة دون الحصول على الموافقات الرسمية تعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحجز والغرامات المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مساعد القائد العام لشؤون العمليات، السائقين إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وعدم الانسياق خلف السلوكيات الاستعراضية أو التعديلات غير القانونية التي تتسبب في الضجيج وإزعاج المجتمع، مشيراً إلى أن احترام الأنظمة المرورية يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي سلوكيات مرورية سلبية عبر القنوات الرسمية مثل خدمة "كلنا شرطة" على الرقم 901 أو من خلال خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على أمن وراحة المجتمع.</div></p>

شرطة دبي تحذر من الضجيج والتعديلات غير القانونية بالمركبات

<p class='article-text'>مع ازدياد أعداد السائقين على الطرق سنويا، تشهد التنقلات ازدحاما غير مسبوق، وهو ما يزيد من احتمالية وقوع مخالفات مرورية ويجعل الرحلات أكثر خطورة، وفي مواجهة هذه الظاهرة، لجأت بعض الدول إلى وسائل مبتكرة، مثل استخدام سيارات جيب مزودة بأنظمة مراقبة السرعة بدون سائق لمحاسبة المخالفين، بالإضافة إلى تقنيات حديثة لتنظيم حركة المرور بشكل أفضل.</p><p class='article-text'>ورغم انتشار كاميرات المرور، فإن الجدل لا يزال قائما حول مدى قانونية وأخلاقية استخدامها، ما دفع بعض السائقين إلى الخوف من وجود أجهزة جديدة تراقب تحركاتهم.</p><p class='article-text'>وقد أثار تركيب مربعات بيضاء معلقة قرب إشارات المرور في بعض الولايات الأمريكية قلقا واسعا، حيث يخشى البعض أن تكون مزودة بكاميرات أو أجهزة رادار لجمع معلومات شخصية دون علمهم، خاصة عند التقاطعات المزدحمة.</p><p class='article-text'>لكن السلطات المحلية أكدت أن هذه المخاوف غير مبررة، مشيرة إلى أن المربعات البيضاء أو المموجة لا تُستخدم لمراقبة المخالفين أو جمع بيانات شخصية، بدلاً من ذلك، فإن الغرض منها هو تحسين تدفق حركة المرور وزيادة أمان التقاطعات، والمساعدة على تقليل التأخير في أوقات الذروة، خصوصا في المناطق التي تعاني من ازدحام متكرر.</p><p class='article-text'>آلية عمل المربعات البيضاء</p><p class='article-text'>المربعات تعمل على جمع بيانات عن حركة المرور، مثل عدد السيارات المارة، وليس عن المركبات الفردية.</p><p class='article-text'>وأوضح توم دانسي، مهندس المرور في سبرينغفيلد، أن المعلومات تُستخدم لتعديل إشارات المرور في مناطق الازدحام، بهدف تخفيف الاختناقات المرورية وتحسين تجربة القيادة بشكل عام.</p><p class='article-text'>وقد أكد ممثل وزارة النقل في نيوجيرسي قبل عقد من الزمن أن هذه المربعات "تتواصل عبر موجات الراديو حول حجم المرور ومعايير أخرى في مواقعها المحددة"، مما يتيح تعديل إشارات المرور طولا أو قصرا حسب أوقات الذروة لتسهيل حركة السيارات، وهو مشابه لوظائف بعض الصناديق السوداء الموجودة عند بعض التقاطعات.</p><p class='article-text'>أنواع المربعات البيضاء</p><p class='article-text'>يوجد نوعان من المربعات البيضاء في بعض التقاطعات:</p><p class='article-text'>حساسات تعمل مثل الحساسات القديمة المغروسة في الطرقات، تنبه إشارات المرور عند اقتراب سيارة أو انتظارها عند الضوء الأحمر بلا داعٍ.</p><p class='article-text'>حساسات حديثة، قادرة على اكتشاف السيارات على بعد نحو 500 قدم، وقد تبقي الضوء الأحمر لثوانٍ إضافية لتسهيل مرور السيارات بأمان، وبعضها يساعد في تفريغ التقاطعات لمرور سيارات الطوارئ.</p><p class='article-text'>المربعات البيضاء إذا ليست أدوات مراقبة سرية، بل جزء من جهود تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة السير في التقاطعات الأكثر ازدحاما، مما يعكس حرص السلطات على تقليل الحوادث والحفاظ على سلامة السائقين والمشاة على حد سواء.</p>

خفايا مربعات المرور البيضاء.. تنظيم المرور أم مراقبة السائقين؟

<p class='article-text'>شهدت محافظة السويداء السورية، اليوم الخميس، عملية تبادل محتجزين بين الحكومة السورية والمجموعات المسلح في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وذلك تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وبرعاية ومتابعة أمريكية مباشرة وبعد أيام عدة من المفاوضات، اتفق على إجراء عملية تبادل للمعتقلين بين السويداء والحكومة السورية.</p><p class='article-text'>وقال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء، إن العملية جرت عند حاجز المتونة في ريف المحافظة الشمالي، وشملت إفراج الحكومة السورية عن 61 موقوفاً من أبناء السويداء، مقابل إفراج المجموعات المسلحة المعروفة باسم «الحرس الوطني» عن 30 عنصراً من قوات الأمن والجيش السوري.ونقل الموقوفون من أبناء السويداء صباحاً من سجن عدرا المركزي في ريف دمشق، تحت حراسة أمنية وبمرافقة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منطقة التبادل،</p><p class='article-text'>حيث بدأت العملية بإشراف الجهات الأمنية السورية، وبحضور ممثلين عن الصليب الأحمر.وجاءت العملية بوساطة أمريكية، في إطار مساعٍ لمعالجة ملف المحتجزين في محافظة السويداء، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة وأوضحت المصادر أن المفاوضات ارتكزت على إطلاق سراح 61 محتجزاً من أبناء السويداء من سجن عدرا، مقابل إفراج الجماعات المسلحة المرتبطة بالهجري عن 30 عنصراً من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.</p><p class='article-text'>وتعود جذور التوتر في المحافظة إلى 12 يوليو 2025، حين جرت عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الغالبية البدوية، وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، قبل أن تتطور في اليوم التالي إلى اشتباكات مسلحة. وتدخلت الحكومة السورية في 14 يوليو لفضّ النزاع.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أفاد مصادر سورية بأن الحكومة تعتزم تطبيق مقاربة إدارية جديدة تراعي خصوصية السويداء الاجتماعية، مع دخول قوى الأمن الداخلي ضمن إطار مؤسسي، وتعزيز ضبط الحدود السورية-الأردنية. وتشمل الخطة استكمال «خريطة الطريق» المتفق عليها في سبتمبر الماضي مع الولايات المتحدة والأردن، لتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الإجراءات فتح باب الانتساب أمام أبناء السويداء الراغبين في الالتحاق بوزارتي الداخلية والدفاع، مع قبول من لم يثبت تورطه في مخالفات قانونية، لدمج الكفاءات المحلية في المؤسسات الرسمية. ويُنظر إلى هذه الخطوة كإجراء إنساني يخفف الاحتقان ويفتح آفاقاً لمعالجة الملفات العالقة تدريجياً.</p>

برعاية أمريكية... تبادل معتقلين بين السويداء والحكومة السورية

<h2>التحذير من التعامل مع الجهات غير الموثوقة التي تروج للعمالة المساعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إغلاق 12 مكتباً تمارس نشاط استقدام العمالة المساعدة من دون الحصول على التراخيص اللازمة وإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، إلى جانب ضبط 300 مخالفة ارتكبها 57 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال عام 2025، وذلك في إطار الجهود المستدامة للوزارة في تنظيم عمل مكاتب الاستقدام ومتابعتها، وتعزيز خدمات العمالة المساعدة في الدولة، وضمان حقوق جميع أطراف العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة في بيان صحافي عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات قانونية أو إدارية، مبينة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية بحق المكاتب المخالفة العقوبات الصارمة التي تصل إلى إلغاء ترخيص أي مكتب يثبت تكراره للمخالفات، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الوزارة أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل، إلى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين، كما تم التعامل مع غيرها من المخالفات، وخصوصاً المتعلقة باستقدام عمال من دون تصريح، أو ممارسة نشاط الاستقدام من دون ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة في بيانها، إلى كفاءة الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة الميدانية والذكية، للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام ومتابعتها بجدية، من خلال قنوات التواصل المتعددة المتاحة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة دعوتها للمتعاملين، للتعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والبالغ عددها 136 مركزاً، موزعة على جميع إمارات الدولة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الرسمي للوزارة، https://mohre.gov.ae/ar/services/approved-services-centers وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المتعاملين إلى التواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت المتعاملين الى التواصل مركز الاتصال على الرقم 600590000، للتثبت من مدى موثوقية الجهات التي تروج للعمالة المساعدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة الى أن التعامل مع المكاتب المعتمدة يجنب الأسر العديد من المخاطر، ويمنع تورط أصحاب العمل في مخالفات قانونية، مثل تشغيل العامل المساعد من دون ترخيص، كما يفقده الضمانات القانونية التي توفرها المكاتب المرخصة من الوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنها تتابع باستمرار مستوى التزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة بالتشريعات واللوائح التنظيمية المحددة لعملها، والتي يتم بموجبها تقديم خدمات وباقات متنوعة للمتعاملين تلبي مختلف احتياجاتهم، من العمالة المدربة، والمؤهلة، والمستوفية للإجراءات القانونية مثل شهادة بحث الحالة الجنائية والفحص الطبي، ما يعزز موثوقية الأسر، وريادة تنظيم خدمات العمالة المساعدة.</div></p>

نتائج البحث عن: مخالفات قانونية